تحریمهای کلینتون: ممنوعیت تجاری
کلینتون با فرامین اجرایی همه تجارت و سرمایهگذاری آمریکا در ایران را ممنوع کرد.
کلینتون با فرمانهای اجرایی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ همه تجارت آمریکا با ایران را ممنوع کرد و شرکتهای آمریکایی را از سرمایهگذاری در ایران منع کرد.
زمینه تاریخی
روابط آمریکا–ایران از ۱۹۷۹ قطع شده بود، اما تجارت غیرمستقیم ادامه داشت. در اوایل دهه ۱۹۹۰ شرکتهای آمریکایی از راه واسطههای اروپایی، و گاهی با قراردادهای مستقیم به کمک استثناهای قانونی، با ایران کار میکردند. در ۱۹۹۵ شرکت کونوکو قراردادی بزرگ برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کرد و کنگره بهشدت واکنش نشان داد.
محتوای فرامین
رئیسجمهور کلینتون در مارس و مه ۱۹۹۵ دو فرمان اجرایی امضا کرد:
- EO 12957 (مارس ۱۹۹۵): شرکتهای آمریکایی را از قراردادهای توسعه نفت ایران منع کرد؛ این فرمان مستقیماً پاسخ به قرارداد کونوکو بود
- EO 12959 (مه ۱۹۹۵): هر نوع تجارت، سرمایهگذاری و معامله مالی با ایران را ممنوع کرد، از جمله واردات نفت ایران به آمریکا، صادرات کالا به ایران و هرگونه خدمات مالی
داراییهای ایران در آمریکا که از ۱۹۷۹ مسدود بودند، همچنان مسدود ماندند. شرکتهای آمریکایی که پیشتر در ایران فعال بودند باید همه روابط تجاری خود را قطع میکردند.
دلایل اعلامشده
کلینتون هنگام امضای فرمانها چند دلیل رسمی آورد:
- حمایت ایران از گروههای تروریستی، از جمله حزبالله و حماس
- تلاش ایران برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی
- مخالفت ایران با فرآیند صلح خاورمیانه
- قرار گرفتن ایران در فهرست حامیان تروریسم از ۱۹۸۴
پیامدهای اقتصادی
این تحریمها آغاز دههها تحریم فزاینده بود:
- شرکتهای آمریکایی بهکلی از بازار نفت ایران، صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، کنار گذاشته شدند
- شرکتهای اروپایی (انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی) جای آنها را گرفتند و از نبود رقیب آمریکایی سود بردند
- دسترسی ایران به سیستم مالی دلاری محدود شد
- اقتصاد ایران زیر فشار فزاینده قرار گرفت، اما تا اواسط دهه ۲۰۰۰ توانست خود را با آن وفق دهد
قانون داماتو (۱۹۹۶)
یک سال بعد، «قانون تحریم ایران–لیبی» (داماتو) تحریمها را به شرکتهای خارجی هم گسترش داد. برای نخستین بار آمریکا شرکتهای کشورهای ثالث را به خاطر سرمایهگذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران مجازات میکرد. اتحادیه اروپا این قانون را تجاوز به حاکمیت خود دانست و آن را نپذیرفت.
میراث: معماری تحریم
تحریمهای ۱۹۹۵ پایه «معماری تحریم» علیه ایران شدند، ساختاری که در ۲۵ سال لایه به لایه بر آن افزوده شد. تحریمهای سوئیفت در ۲۰۱۲ و فشار حداکثری ترامپ در ۲۰۱۸ هر دو بر همین ساختار حقوقی بنا شدند. گشایش جزئی دوره برجام ۲۰۱۵ این تحریمها را فقط تعلیق کرد و لغو نکرد؛ به همین دلیل ترامپ توانست بهآسانی آنها را بازگرداند.
منابع
دوره تاریخی: دهه ۱۹۹۰
تحریمهای جامع