در جریان مخاصمه نظامی سال ۲۰۲۶، گزارش‌هایی از کشتار هدفمند فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان و استادان دانشگاه در ایران منتشر شد. این رویدادها بخشی از یک الگوی گسترده‌تر در این درگیری بودند.

رویداد

در دوره‌های مختلف مخاصمه ۲۰۲۶، افراد متعددی از جمله فرماندهان نظامی، دانشمندانی که در حوزه‌های دفاعی یا هسته‌ای فعال بودند، و برخی استادان دانشگاه در عملیات‌های هدفمند کشته شدند. مسئولیت بخشی از این عملیات‌ها به آمریکا و اسرائیل نسبت داده شد.

سابقه: یک دهه ترور دانشمندان

این رویدادها ادامه الگویی بود که از اواخر دهه ۲۰۰۰ آغاز شده بود. میان ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، چهار دانشمند هسته‌ای ایرانی ترور شدند:

• مسعود علی‌محمدی (۱۲ ژانویه ۲۰۱۰) — فیزیکدان و استاد دانشگاه تهران، بمب موتوری
• مجید شهریاری (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰) — متخصص هسته‌ای، بمب مغناطیسی
• داریوش رضایی‌نژاد (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۱) — فیزیکدان
• مصطفی احمدی‌روشن (۱۱ ژانویه ۲۰۱۲) — مدیر ارشد سانتریفیوژهای نطنز، بمب مغناطیسی

در نوامبر ۲۰۲۰، محسن فخری‌زاده — که آمریکا و اسرائیل او را «پدر برنامه بمب اتمی ایران» می‌نامیدند — در یک عملیات پیچیده در نزدیکی تهران ترور شد. گزارش‌ها حاکی بود که سلاح خودکار فعال از راه دور بدون حضور اپراتور در صحنه به کار رفت.

ژانویه ۲۰۲۰ نیز شاهد ترور سردار قاسم سلیمانی در بغداد بود — یکی از اثرگذارترین فرماندهان نظامی ایران.

۲۰۲۶: گسترش دامنه ترورها

در ۲۰۲۶، با آغاز درگیری مستقیم نظامی، این عملیات‌های هدفمند گسترش یافت. دیگر تنها دانشمندان هسته‌ای هدف نبودند؛ طیف وسیع‌تری از افراد شامل می‌شد:

• فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ارتش
• مهندسان متخصص در برنامه‌های موشکی و پهپادی
• متخصصان امنیت سایبری
• برخی استادان دانشگاه که در حوزه‌های فناوری دفاعی تدریس می‌کردند

ابزارها و روش‌ها

عملیات‌های ترور در ۲۰۲۶ از ابزارهای متنوعی بهره می‌بردند: ضربات هوایی دقیق‌الهدف، بمب‌های مغناطیسی، تک‌تیراندازهای زمینی، و — بر اساس برخی گزارش‌ها — سلاح‌های خودکار کنترل از راه دور مشابه آنچه در ترور فخری‌زاده به کار رفت.

چارچوب حقوقی: کجا مرز قرار می‌گیرد؟

کشتار هدفمند در حقوق بین‌الملل یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات است. آمریکا موضع دارد که «ترور هدفمند» دانشمندان و فرماندهان دشمن در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه» قرار می‌گیرد. منتقدان حقوقی می‌گویند این استدلال، چارچوب حقوق جنگ را به تمام فضاهای جغرافیایی گسترش می‌دهد و عملاً اجازه می‌دهد هر کسی که یک دولت «تهدید» بنامد، در هر کجای جهان هدف قرار گیرد.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها نگرانی‌هایی درباره مشروعیت این عملیات‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل ابراز کرده‌اند. دولت ایران این کشتارها را نقض فاحش حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون‌های وین درباره نمایندگان دیپلماتیک و اصل حاکمیت ارضی، خواند.

واکنش‌های بین‌المللی

سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر موارد مستند کشتارهای هدفمند را در گزارش‌های خود ثبت کردند. برخی دولت‌های اروپایی که اصولاً با سیاست‌های ایران مخالف بودند، نگرانی خود را از چنین رویکردی که فضای حقوقی بین‌المللی را تحلیل می‌برد، ابراز داشتند.

میراث: اثر بازدارندگی و اثر ترس

هدف اعلام‌شده این عملیات‌ها تضعیف ظرفیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران بود. اما یک اثر ناخواسته نیز داشتند: ایجاد فضای ترس در میان نخبگان علمی و فنی ایران. دانشمندانی که هیچ ارتباط مستقیمی با برنامه‌های دفاعی نداشتند، خود را در معرض خطر می‌دیدند — پدیده‌ای که به «مهاجرت مغزهای اجباری» منجر شد.